نيروي انتظامي و اورژانس طي دو سال اخير 325 ميليارد تومان از شركت‌هاي بيمه براي كاهش 50 درصدي تصادفات دريافت كرده‌اند اما شاهد افزايش تلفات جاده‌اي در كشور هستيم و بيمه مرکزي مدعي است با وجود درخواست ارائه گزارش به بيمه، اطلاعاتي از نحوه هزينه‌كرد اين مبالغ به بيمه‌ مرکزي ارائه نمي‌شود.

به گفته رئيس کل بيمه مرکزي، دولت بيمه‌ها را ملزم كرده است كه 10 درصد تعرفه‌هاي بيمه از مردم گرفته شده و براي رسيدگي به اورژانس و خسارت‌هاي جاده‌اي پرداخت شود. اين رقم که سالانه 150 ميليارد تومان مي‌شود، بيش از دو سال است تامين و پرداخت مي‌شود. ولي رئيس نيروي انتظامي جوابگوي اين سوال بيمه نيست؛ پول‌هايي که براي کاهش تصادفات گرفته شده کجا خرج شده است که هر روز ما شاهد افزايش آمار تصادفات جاده‌اي هستيم؟!

جواد فرشباف ماهريان ابراز اميدواري مي‌کند كه اين پول دقيقا در اين راستا خرج شود. چرا که طي دو سال نزديك به 175 ميليارد تومان از حق بيمه‌هاي شخص ثالث به نيروهاي انتظامي داده شده است.

او با تاكيد بر اينكه اين رقم از حق بيمه‌ها بوده نه مازاد آن، خاطرنشان كرد: نيروي انتظامي براساس بند «ز» تبصره 13 قانون بودجه سال‌هاي 1386 و 1387 بايد با دريافت اين مبلغ براي كاهش خسارت اقداماتي انجام بدهد.

فرشباف گفت: با آماري كه ما از تعداد خسارت‌ها و تصادفات داريم، خسارت‌ها تحت كنترل است نه كاهش، در حالي كه قول داده بودند اقداماتي انجام ‌دهند كه منجر به كاهش ميزان فوتي‌ها شود.

نيروي انتظامي پاسخي براي بيمه مرکزي ندارد

به گزارش تهران‌امروز، رئيس سابق نيروي انتظامي که در اين خصوص اظهارنظر صريحي نمي‌کند اخيرا از کاهش تردد خودرو و موتورسيکلت‌هاي فاقد بيمه‌نامه گفته بود و اينکه نيروي انتظامي نظارت دقيقي بر بيمه‌نامه‌هاي خودروسواران دارد.

رويانيان با اشاره به اين که براساس قانون جديد، پليس موظف شده است، از تردد خودروهاي فاقد بيمه‌نامه شخص ثالث جلوگيري کند، گفته بود: با توجه به اين که تعداد زيادي از خودروها و موتورسيکلت‌ها در کشور به‌دليل جريمه ديرکرد بيمه نامه شخص ثالث، از اين قانون تبعيت نکرده‌اند، بر اساس مصوبه 16 تير ماه دولت مقرر شد، تمامي وسايط نقليه موتوري زميني که فاقد بيمه‌نامه شخص ثالث هستند، چنانچه ظرف مدت شش ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون نسبت به خريد بيمه نامه اقدام کنند، نيازي به پرداخت جريمه ديرکرد نخواهند داشت.

از سوي ديگر، بر اساس همين مصوبه و با توجه به بالا بودن قيمت بيمه‌نامه شخص ثالث موتورسيکلت‌ها در کشور مقرر شد، حق بيمه دريافتي موتورسيکلت‌ها به ميزان 40 درصد نسبت به حق بيمه قبلي کاهش يابد که بدين ترتيب، رانندگان موتورسيکلت مي‌توانند، با پرداخت حدود 50 هزار تومان، بيمه‌نامه شخص ثالث دريافت کنند. با توجه به اينکه آمارهايي که از نيروي انتظامي در دست است مربوط به دوره رويانيان است و رئيس پليس جديد صحبتي درخصوص کاهش آمار تصادفات نکرده است با بازگشتي به گفته‌هاي رويانيان روشن مي‌شود که گفته‌هاي فرشباف يکطرفه نبوده و پليس به وعده‌هاي داده شده عمل نکرده است.

رويانيان گفته است در سال جاري آمار تصادفات و مرگ‌ومير کاهش داشته و درصدد کاهش بيشتر نيز هستيم ولي رئيس پليس جديدي آمار جديدي از کاهش تصادفات نداشته است. شايد اوضاع سياسي اخير که به نوعي تمامي نهادهاي مسئول قضايي و اجرايي را درگير خود کرده بود مانع از آن شده تا پول‌هاي گرفته شده از بيمه در مسير درست خود صرف شود که فرشباف به طعنه مي‌گويد: در زمان مسئوليت آقاي رويانيان در راهنمايي و رانندگي، به ناجا نامه نوشتيم كه از نحوه هزينه كرد اين درآمد، اطلاع حاصل كنيم؛ صراحتا نامه زدند كه شما حق قانوني نداريد، ما به شما گزارش نمي‌دهيم ما به مجلس و ساير نهادها گزارش مي‌دهيم.

البته سردار اسكندر مومني اين رويه را اتخاذ نكرده چون به دنبال اين بود كه منابع جديدي از حق بيمه‌ها دريافت كند! اين نهادها قول داده بودند كه آمار خسارت‌ها 50 درصد كاهش يابد اما فقط توانستند رشد آن را كنترل كنند.

او به فارس گفت: اگر مبالغي كه از طرف بيمه به ناجا و اورژانس داده مي‌شود حذف شوند، تعرفه‌هاي شخص ثالث بيش از 25 درصد كاهش مي‌يابد. هر وقت دولت به هر سازماني بودجه‌اي مي‌دهد، بر هزينه كرد آن نظارت دارد و نحوه هزينه آن را مشخص مي‌كند اما بيمه مركزي هيچ‌گونه اطلاعاتي از نحوه هزينه كردن اين مبالغ در ناجا، وزارت بهداشت و ساير سازمان‌ها ندارد. با وجود پرداخت حق بيمه‌ها، تعداد فوتي‌ها در سال 87 نسبت به 86 براساس آمار پزشك قانوني 414 نفر افزوده شده است.